وکیل خانواده

وکیل خانواده وکیلی است که به دعاوی مرتبط با حقوق خانواده از جمله طلاق، مهریه، نفقه، حضانت و…تسلط دارد. این تسلط ناشی از تجربه ای است که این وکلا از طریق حضور در دادگاه های خانواده و کار کردن روی این نوع پرونده ها به دست آورده اند.

به دلیل حساسیت و ارزش خاصی که نهاد خانواده در جامعه دارد وکیل خانواده باید از خصوصیات ویژه ای هم به لحاظ تجربه و دانش و هم به لحاظ اخلاقی برخوردار باشد. مهم ترین معیار تشخیص وکیل خانواده، سوابق کاری او می باشد. برای مثال وکیلی که در سوابق کاری خود حجم بیشتری از پرونده هایش در زمینه مهریه،  طلاق، نفقه، حضانت و… می باشد یک وکیل خانواده محسوب می شود.

از سوی دیگر در حقوق ایران وکیل خانواده، به وکیلی نیز گفته می شود که از طرف یک خانواده بابت کلیه امور حقوقی آنها منصوب می شود. این نوع وکلا در یک زمینه خاص وکالت نمی کنند بلکه در کلیه دعاوی حقوقی آن خانواده به عنوان وکیل انتخاب می شوند. برای داشتن وکیل خانوادگی باید به موجب قراردادی حق اقامه دعوا و دنبال کردن امور حقوقی اعضای یک خانواده را به طور کامل به یک وکیل سپرد.

دعاوی خانوادگی:

دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی کنونی کشورمان می باشد و با توجه به گستردگی و پیچیدگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و تصویب قانون جدید حمایت از خانواده 1391 و رخ دادن تغییر و تحولات گسترده به موجب قانون ذکر شده، اطلاع از قواعد مذکور برای تضمین منافع و پیش برد اهداف ضروری است.

دعاوی خانوادگی مربوط به کانون خانواده می باشد بر همین مبنا زمانی که دعوای در دادگاه مطرح می شود مربوط به یکی از افراد در کانون خانواده می باشد عنوان دعاوی خانوادگی را مطرح می نمایند. دعاوی خانوادگی با توجه به ماهیت دعوا می تواند جنبه ی کیفری یا حقوقی داشته باشد بنابراین با توجه به ماهیت دعوا در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد .

دادگاه خانواده:

دادگاهی است که قوه قضاییه برای رسیدگی به اختلافات مربوط به امور خانواده تعیین کرده‌ و به طور اختصاصی به دعوای خانوادگی رسیدگی می نماید.

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است(ماده 4 قانون حمایت از خانواده 1391):

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

نکاح:

نکاح در اصطلاح حقوقی اینگونه تعریف شده است : «نکاح قراردادی است که به موجب آن مرد و زن در زندگی با هم شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند»

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند.

نکاح دائم:

حقوقدانان اسلامی نکاح را این گونه تعریف کرده اند: «نکاح عقدی است که به نحوه مشروع امکان استمتاع را به هر یک از زوجین می دهد» اگر استمتاع در این تعریف عام و کلی باشد و هرگونه استمتاع را شامل شود این تعریف تعریف درستی از نکاح خواهد بود.

در ماده 1075 قانون مدنی متعه تعریف شده است که با توجه به ماده 645 قانون مجازات اسلامی مرد موظف به ثبت ازدواج دائم در دفاتر ازدواج است با قید ازدواج دائم معلوم خواهد شد که عدم ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج مشمول مجازات نخواهد شد.

نکاح موقت:

ازدواج موقت ان است که زنی آزاد و کامل خود را با رضایت بدون مانعی برای ازدواج  به عقد مردی در آورد و همان طور که از اسم آن پیدا است به صورت موقت و با تعیین مدت و مهریه منعقد خواهد شد.

شروط ضمن عقد نکاح:

طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایلند به عقدنامه اضافه کنند و با امضای خود آن را الزام‌آور نمایند.                    از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی كه مورد قبول آنها است، امضا کنند.

شروطی كه در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:

1) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر

می‌سازد.

2) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند.

3) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند.

4) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن  نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.بر این اساس، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود كه هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

5) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

6) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

ازدواج مجدد:

در بند ١٠ ماده ٨ قانون حمایت از خانواده مصوب 1351 بیان شده است که، هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید، زوجه میتواند صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا نماید. در اینصورت زوجه میتواند با دریافت وکالت از طرف زوج، ضمن انتخاب نوع طلاق با بذل تمام یا بخشی از مهریه خود و سایر حقوق مالی، به وکالت از زوج به یکی از دفترخانه های طلاق مراجعه نموده و طلاق خود را ثبت نماید.

با جاری شدن لفظ ازدواج، اعم از دائم یا موقت، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه میتواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق را تقاضا نماید.

دعوی مطالبه مهریه:

دعوای مطالبه ی مهریه توسط زوجه یکی از شایع ترین دعاوی در حوزه ی حقوق خانواده می باشد. بر اساس قانون زوجه به محض ایجاد عقد نکاح مالک مهریه می شود و حتی روز بعد از انعقاد عقد هم می تواند آن را از زوج مطابه نماید. اخذ مهریه عموماً خواسته ای است که بعد از جدایی یا در هنگام آن توسط زوجه تقاضا می گردد.

مطالبه مهریه دارای شرایطی است و راه های مطالبه آن گوناگون است و باید مناسب ترین اقدام با توجه به شرایط موجود اتخاذ شود، به همین علت مشاوره با وکیل ضرورت دارد.

مهریه:

در واقع مهریه مالی است که هم در عقد دائم و هم در عقد موقت به زن تملیک می شود و به همین مناسبت ، زن هر زمان که بخواهد می تواند در دادگاه مهریه را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت مهریه می شود . البته لازم به ذکر است که، تعیین مهریه در عقد موقت ضروری است.

در شرع اسلام از مهریه به عنوان نشانه صداقت و مهر مرد یاد شده است. پس از جاری شدن صیغه ی طلاق زن مستحق دریافت مبلغی به عنوان مهریه میگردد، که در سند ازدواج می تواند به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه مشخص شود.

مهریه عندالاستطاعه: در این مهریه باید توان مالی مرد برای پرداخت مهریه توسط زن ثابت گردد، یعنی زن در صورتی می تواند مهریه را دریافت کند که مالی به غیر از مستثنیات دین، به دادگاه یا اجرای ثبت برای توقیف معرفی کند البته این مال می تواند منقول مثل خودرو، وجه نقد در حساب بانکی و یا غیر منقول (ملک) باشد. در مهریه عندالاستطاعه محکومیت های مالی (جلب) زوج و دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نیز وجود ندارد.

مهریه عند المطالبه:

 مهریه عندالمطالبه مهریه ای است که زن هر زمان اراده کند می تواند آن را مطالبه کند . تا زمانی هم که مرد مهریه را به زن نپردازد، زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند و تمکین نکند. در مهریه عندالمطالبه این مرد است که برای عدم پرداخت مهریه باید ندار بودن خود را ثابت کند یا تقاضای اعسار کند.

مهرالمسمّی:

 مهرالمسّمی یکی از انواع مهریه است که در قانون مدنی تعریفی از آن ارائه نشده است، اما می توان گفت؛ مهرالمسمّی مال معین و مشخصی است که با توافق زن و شوهر تعیین می شود. در واقع مهرالمسمّی همان مهری است که اکثر افراد به هنگام انعقاد عقد ازدواج درباره آن توافق می کنند و آن را در سند ازدواج ثبت می کنند.

مهر المثل:

امکان دارد که در زمان عقد دائم ، طرفین مهریه و میزان آن را تعیین نکرده باشند. اما اینکه مهریه به موجب توافق طرفین در زمان انعقاد عقد تعیین نشده باشد، سبب نمی شود که زن حق خود را بابت مطالبه مهریه از دست بدهد و مستحق مهریه نباشد. بر اساس ماده 1093 قانون مدنی « هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و… مرد زن را بعد از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.»

مهر المتعه:

یکی دیگر از انواع مهریه که در قانون مدنی به آن پرداخته شده است مهرالمتعه می باشد. مطابق ماده 1093 قانون مدنی « هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است »    مهرالمتعه به موردی اختصاص دارد که مرد بخواهد زن را قبل از وقوع رابطه زناشویی طلا دهد.

نکاتی در تعین مهرالمتعه:

1- مهریه در زمان عقد تعیین نشده باشد .

2- رابطه زناشویی بین زوجین رخ نداده باشد .

3- برخلاف مهر المثل که در تعیین میزان آن به وضعیت زن توجه می شود ، در تعیین مهرالمتعه وضعیت اقتصادی مرد در نظر گرفته می شود.

نفقه:

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد.                     در نفقه چنین نیست که مرد در صورت توانایی مالی باید حق همسر خود را پرداخت کند و مرد فقیر نیز ملزم به پرداخت حقوق زوجه است حتی اگر زن تمکن داشته و یا شاغل باشد باز هم پرداخت حقوق زوجه بر عهده زوج می باشد.

اجرت المثل:

اجرت المثل یکی از حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه است که در صورت مطالبه زن، مرد ملزم به پرداخت آن به او خواهد بود. زن برای انجام اموری مانند کار در منزل، آشپزی، رسیدگی به فرزندان، شیر دادن به فرزند و … وظیفه ای ندارد و اگر این امور را در مدت زندگی مشترک با همسرش انجام داد، می تواند بابت این امور از همسرش اجرت المثل دریافت نماید. هرچه مدت زندگی زناشویی بیشتر گذشته باشد میزان اجرت المثل نیز بیشتر خواهد بود.

شرایط دریافت اجرت المثل:

1- زوجه اموری را که انجام می دهد باید به دستور زوج باشد.

2- زوجه با قصد رایگان آن امور را انجام نداده باشد.

3- اموری که زوجه انجام می دهد شرعا به عهده او نباشد یعنی مشمول موارد تمکین عام و خاص نباشد.

4- تمامی این موارد برای دادگاه اثبات شود.

نحوه مطالبه اجرت المثل:

برای مطالبه اجرت المثل ابتدا زن باید دادخواست مطالبه آن را به دادگاه ارائه دهد و قاضی مربوطه پرونده را بررسی نماید و سپس احراز شرایط دریافت اجرت المثل و پس از تعیین وقت دادرسی موضوع را برای تعیین اجرت المثل به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد و کارشناس نیز با در نظر گرفتن مواردی مانند مدت زمان زندگی مشترک، سن زوجه، نحوه اشتغال زن و… به تعیین میزان اجرت المثل زندگی مشترک می پردازد.

تمکین و نشوز:

 تمکین در لغت به معنای فرمان بردن، متابعت، احترام و بزرگداشت است و در اصطلاح حقوقی که از معنای لغوی آن نیز زیاد دور نیست عبارتست از اطاعت زن از خواسته های همسرش. واژه تمکین در خصوص شوهر به کار برده نمی شود.

تمکین در علم حقوق به دو دسته تقسیم می شود: تمکین عام و تمکین خاص

تمکین عام:

به معنای خوش رفتاری و حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از خواسته های “مشروع” ایشان است؛ این که زن وظایف خود را نسبت به همسر انجام دهد، در حدود عرف و قانون از ایشان تبعیت نماید و ریاست شوهر بر خانواده را بپذیرد.

تمکین خاص:

منظور از تمکین خاص روابط زناشویی میان زن و شوهر است که آن چه در عرف از تمکین فهمیده می شود، همین نوع است. در تمکین خاص نیز عرف و اخلاق، داوری نهایی را به عهده دارد. تمکین به این معنی نیست که احساسات زن به حساب نیاید. در روابط زناشویی باید با زن چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضا دارد. بنابراین، در این داوری هم باید به عرف و توانایی های شخصی هر انسانی به طور جداگانه توجه نمود.

 نشوز:

نشوز نقطه مقابل تمکین است؛ همانطور که تمکین به معنای فرمانبرداری زن از خواسته های مشروع شوهر است، نشوز به معنای عدم فرمان پذیری و عدم تمکین می باشد.

به زنی که بدون عذر موجه تمکین نکند ناشزه می‌گویند. ناشزه بودن یعنی نافرمانی یکی از زوجین ولی در قانون مدنی لفظ ناشزه فقط مخصوص زن است.

در صورت عدم تمکین زن، بدون عذر موجه، مرد تکلیفی جهت پرداخت نفقه به همسرش ندارد و زن از این حق محروم خواهد شد. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

دعوی طلاق:

طلاق به معنی جداشدن زوج و زوجه از یکدیگر و پایان قانونی ازدواج است و به دنبال آن حقوق و تکالیف متقابلی که هنگام ازدواج بین زوجین وجود داشته از بین می رود.

طلاق از طرف زوجه:

به طور کلی زن نمی تواند در خواست طلاق دهد مگر در موارد زیر:

_ از سوی همسر خود وکالت داشته باشد.

_ طلاق به صورت توافقی انجام شود.

_ یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح از سوی مرد مورد نقض قرار گرفته باشد.

_ طلاق خلع انجام شود (زن از مسائل مالی خود صرف نظر نماید و در ازای آن مرد طلاق را بپذیرد)

طلاق ازطرف زوج:

بر اساس قانون مدنی زوج می تواند با رعایت شرایط مقرر با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید. با تصویب ماده 133 قانون مدنی مرد ملزم گردیده که از طریق طی مراحل قانونی از جمله تشریفات داوری و ارائه شهود و… تقاضای طلاق کند. در طول این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد، از دادخواست خود منصرف شده و آن را مسترد می نماید. در غیر این صورت پس از طی مراحل قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش برای مرد منجر به وقوع طلاق میگردد. پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد باید تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت حق زوجه و یا رضایت وی مبنی بر طلاق بدون دریافت حق و حقوق قانونی، صیغه طلاق جاری نمی شود.

طلاق توافقی:

همانطور که از نام این نوع طلاق بر می آید طلاقی است که همه چیز در مورد آن بر حسب توافق بوده و زن و شوهر برای اینکه از یکدیگر جدا شوند یکسری توافقاتی را انجام می دهند که این نوع طلاق ، طلاق باین می باشد .در طلاق توافقی زن و شوهر باید در مورد کلیه مسائل مربوط به مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و زمان و نحوه ملاقات، جهیزیه و اجرت‌المثل و… توافق کنند تا زودتر به هدفشان برسند.

حضانت:

حِضانت سرپرستی و نگهداری از کودک نابالغ و غیر رشید (به رشد عقلی نرسیده) است. حضانت کودک، مسائلی چون تربیت، تهیه خوراک و پوشاک مناسب او را شامل می‌شود.

بر اساس ماده ۱۱۶۹ قاون مدنی، در صورت جدایی والدین، سرپرستی کودک تا هفت‌سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است. همچنین برپایه ماده ۱۱۷۳قانون مدنی در صورتی که حضانت والدین، سلامت جسمی یا اخلاقی کودک را به خطر بیندازد، دادگاه می‌تواند حضانت را از آنها سلب کند.

با مرگ هر یک از والدین، حق حضانت او به دیگری منتقل می شود و با وفات هر دو، حضانت بر عهده جد پدری است. حضانت با بلوغ و رسیدن فرزند به رشد عقلی پایان می‌یابد. حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

بر اساس فقه اسلامی، حضانت‌کننده چه مرد و چه زن، باید مسلمان و آزاد باشد (برده نباشد) همچنین باید عاقل باشد و صلاحیت نگهداری از فرزند را داشته باشد.

در صورت وجود هریک از موارد زیر دادگاه و یا یکی از والدین میتوانن حضانت را سلب کنند:

1) اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.

2) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

۳) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی.

۴) سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تكدی گری و قاچاق.

۵) تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

حق ملاقات فرزند:

در صورتی كه به علت طلاق و یا دلایل دیگر والدین در یك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه برای هر یك از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین می نماید و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد.

در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر ممانعت کرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و طبق ماده ۶۳۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نسب:

نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هردو از نسل ثالثی باشند. نسب در دو مفهوم عام و خاص معنا می شود. نسب در مفهوم عام به رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم ( مانند : قرابت جد نسبت به نوه و بالعکس ) و خویشاوندان نسبی خط اطراف ( یعنی قرابت نسبی بین دو یا چند نفر که به وسیله ولادت از ثالث به وجود آمده اند) گفته می شود. نسب در مفهوم خاص نیز عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و رابطه طبیعی و خونی بین دو نفر که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از بطن دیگری به دنیا آمده است.

_ نسب قانونی: سبی قانونی و مشروع است که پدر و مادر طفل در زمان انعقاد نطفه در عقد نکاح یکدیگر باشند.

_ نسب در حکم قانون: ممکن است مرد یا زنی به تصور آن که با طرف دیگر در رابطه زوجیت است نزدیکی کند، که در فقه و قانون این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می نامند. لذا چنانچه فرزندی از این رابطه متولد شود وی را ولد به شبهه و نسبش را ناشی از شبهه گویند که در حکم نسب قانونی و مشروع است.

نسب غیر قانونی: منظور از نسب غیرقانونی نسب طفل ناشی از زنا است و وفق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: « زنا عبارت است از جماع زن و مردی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد »

طفلی که از این رابطه متولد شود طفل متولد از زنا و یا اصطلاحاً ولد زنا نام می نهند و چنین طفلی مطابق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی از جهت ارث و ولایت ملحق به زانی و زانیه نمی شود.