قانون تجارت جهت بهبود روابط تجار و تاثیر گذاری هر چه بهتر آنان بر نظام اقتصادی کشور سعی بر این داشته که مشکلات را در این زمینه پیش بینی کرده و راه حل های مناسب با آنان را در قالب قانون حاکم بر این روابط ارائه دهد . یکی از اتفاقاتی که پیش بینی شده است و قانون گذار مراحل و راه حل های آن را در قانون ذکر کرده ورشکستگی است که بخش عمده ای از قانون تجارت و مواد آن را به خود اختصاص داده است ؛
در این مقاله به تعریف ورشکستگی ، بیان انواع آن ، تفسیر مواد قانونی و نکات پیرامون آن می پردازیم.

تعریف ناتوانی تجار ( طبق ماده 1 قانون  تجارت تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.) و شرکت های تجاری ( شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند ) در پرداخت دیون را ورشکستگی می نامند بدین صورت که دارایی تاجر یا شرکت تجاری از دیون آن کم تر باشد .

انواع ورشکستگی

سوال پیش می آید که چطور می شود تجار و شرکت ها ورشکسته شوند؟

در قانون تجارت ایران سه نوع ورشکستگی توسط قانونگذار پیش بینی شده است:

1) ورشکستگی به تقصیر ( مواد 541 تا 548 )

2) ورشکستگی به تقلب ( مواد 549 و 550 )

3) ورشکستگی عادی صریحا در قانون ذکر نشده لکن به وضعیتی اطلاق داده می شود که تاجر یا شرکت تجاری به تقصیر یا تقلب ورشکسته نشده یاشد بلکه از روی سهل انگاری این اتفاق رخ داده باشد.

شرایط ورشکستگی

ماده ٤١٢ قانون تجارت : ( ورشکستگی تاجر يا شرکت تجاري در نتيجه توقف از تأديه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجري را که حين الفوت در حال توقف بوده تا يکسال بعد از مرگ او نيز میتوان صادر نمود.)

شرايط صدور حکم ورشکستگی بر اساس ماده ٤١٢ قانون تجارت:

١ ) تاجر بودن

٢ ) متوقف بودن

دادگاه صالح براي صدور حکم ورشکستگی:

رای صادره از دادگاه صالح لازم الاجرا می باشد ، در صورتی که رای از دادگاه صالح صادر نشده باشد و محکوم علیه در مرحله تجدید نظر به آن اعتراض نکرده باشد و مهلت تجدیدنظر خواهی هم پایان یابد و حکم قطعی شود  محکوم علیه باید مفاد حکم را اجرا نماید.

صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه ها در ورشکستگی به شرح زیر است :

١ – صلاحيت ذاتي : رسيدگي به دعوی ورشكستگي در صلاحيت دادگاههاي عمومي است.

٢ – صلاحيت محلي : ماده ٤١٣ قانون تجارت، دادگاه محل اقامت تاجر ورشكسته را از لحاظ محلي داراي صلاحيت ميداند.

نكته : اگر خود تاجر خواهان صدور حكم ورشكستگي باشد به دادگاه محل اقامت خود مراجعه می کند.

برای مطالعه قانون تجارت به لینک زیر مراجعه نمایید:

قانون تجارت

اشخاصی که می توانند درخواست ورشکستگی تقديم دادگاه نمايند:

طبق ماده 415 قانون تجارت :

الف ) تاجر

ب) يك يا چند نفر از طلبکاران

ج) دادستان

د) ورثه تاجر فوت شده

طبق ماده ٤١٣ قانون تجارت:

( تاجر بايد در ظرف ٣ روز از تاريخ وقفه هایي که در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به محکمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارايی و کليه دفاتر تجاري خود را به دفتر محکمه مزبور تسليم نمايد.)

ضمانت اجرا ماده 413 قانون تجارت:

در غیر اینصورت ورشکسته به تقلب محسوب و طبق ماده 670 قانون مجازات اسلامی به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد لکن اگر تاجر ورشکسته به تقصیر شناخته شود مجازات وی طبق ماده 671 قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

مطابق ماده ٥٤٢ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

۱) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌ فوق‌العاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد)

انواع حکم دادگاه
سوال دیگری که می توان مطرح کرد این است که نوع حکم ورشکستی اعلامی است یا تاسیسی؟

ابتدا به تعریف حکم اعلامی و تاسیسی می پردازیم:

احکام اعلامی : احکام دادگاه ها برخی جنبه اعلامی دارند احکامی که ايجاد وضعيت جديد نمی کنند بلکه دادگاه صرفاً حق ثابت شده را اعلام می کند. که به آنان احکام امضايی نیز می گویند .

احکام تاسیسی : احکام دادگاه ها برخی جنبه تأسيسی دارند احکامی که ايجاد وضعيت جديد ميکند که به آنان احکام انشائی هم گفته می شود .

با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد حکم ورشکستگی يك حکم تأسيسي است چون دادگاه به علت توقف تاجر را ورشکست می کند.

ورشکست نمودن تاجر ايجاد يك وضعيت جدید است.

نکاتی در مورد حکم ورشکستگی :

_ دادگاه بايستی تاجر بودن شخص را احراز کند.

_ تعيين تاريخ توقف باید طبق ماده ٤١٦ قانون تجارت باشد:

محکمه بايد در حکم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حکم معين نشد تاريخ صدور حکم، تاريخ توقف محسوب میشود و البته که باید منافع طلبکاران ، اشخاص ثالث و تاجر ورشکسته را در نظر داشته باشد.

قابل اعتراض بودن حكم ورشكستگي :

طبق ماده 536 قانون تجارت حکم اعلان ورشکستگی و حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر تعیین شده قابل اعتراض است .

ماده ٥٣٦ قانون تجارت: ( حكم اعلان ورشكستگي و همچنین حكمي که به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است . )

نكته  :در صورتی نمی توان به حکم ورشکستگی اعتراض کرد که تاریخ توقف تاجر مساوی با تاریخ اعلان ورشکستگی تاجر باشد .

طبق ماده 537 قانون تجارت فرصت اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح ذیل است :

ماده 537 قانون تجارت : (اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ١٠ روز و از جانب اشخاص ذينفع که در ايران مقيم اند در ظرف یک ماه، از ظرف آنهايي که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد. ابتداي مدت های مزبور از تاريخي است که احكام مزبور اعلان ميشود.)

محتواي ضمنی حکم ورشکستگی:

مفاد که ضمن حکم ورشکستگی ارائه داده می شود :

طبق ماده 440 قانون تجارت شخصی به عنوان مدیر تصفیه معین می شود.

نقش مدير تصفيه در امر تصفيه:

١ – تقاضاي مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از عضو ناظر 2 – فروش اموال سريع الفساد و اموالی که نگهداري آنها مقرون به صرفه نيست و به کار کنداختن سرمايه تاجر با اجازه عضو ناظر 3 – بررسی و تنظيم صورت دارايی تاجر ورشکسته 4 – تهيه و تنظيم صورت دارايی تاجر پس از تقاضاي رفع توقيف 5 – وصول مطالبات تاجر با اجازه عضو ناظر و فروش اموال با اجازه دادستان  -6 اقدامات تأمينی جهت حفظ حقوق تاجر ورشکسته  7- تشخيص مطالبات  8- تعقيب تاجر به اتهام ورشکستگی به تقلب و تقصير (البته با اجازه اکثريت طلبکار ها)

ماده ٤٤٠ قانون تجارت:( محکمه در ضمن حکم ورشکستگی يا منتهی در ظرف ٥ روز پس از صدور حكم يك نفر را به سمت مديريت تصفيه معين می کند.)

طبق ماده 427 قانون تجارت شخصی به عنوان عضو ناظر معین می شود.

نقش عضو ناظر در امر تصفیه :

1- گزارش منازعات ناشی از ورشکستگی به دادگاه 2 – تسليم گزارش وضعيت تاجر به دادستان 3 – گزارش اختلاف در طلب طلبکارهابه دادگاه 4 – گزارش نحوه انعقاد قرارداد ارفاقی به دادگاه 5 – اجازه انجام برخی اقدامات به مدير تصفيه  6 – نظارت در پرداخت موقت طلب به طلبکارهاو وصول مطالبات تاجر 7 – تعيين محل، روز و ساعت براي تشخيصمطالبات طلبکارها  8 – تصديق طلب طلبکاران 9  -دعوت طلبکاران براي تصميم گيري جهت انعقاد قرارداد ارفاقی با مدير تصفيه 10 – تشخيص صحت ادعاي طلبکاران 11 – تعيين ميزان نفقه تاجر با تصويب دادگاه  12 – تصويب استرداد اموال 13 – مهر و موم کردن اموال تاجر  14 – تحقيق و پرسش جهت تنظيم صورت دارايی تاجر ورشکسته  15 – نظارت بر فروش اموال تاجر

ماده ٤٢٧ قانون تجارت:(در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام میشود محکمه يك نفر را به سمت عضو ناظر معين خواهد کرد.)

ماده ٤٣٣ قانون تجارت:(محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نيز می دهد.)

مهر و موم اموال چیست ؟

منظور از مهر و موم اموال فهرست برداری از همه اموال، دارایی، حساب های بانکی، وجوه نقد، ماشین آلات، مواد اولیه و کالاها و قطعات در خط تولید، همه انواع موجودی های انبار، اسناد، اوراق، دفاتر، نوشته جات، اشیا، اسباب و اثاثیه، بستانکاری ها و بدهی های تاجر ورشکسته و ممانعت از دخل و تصرف تاجر ورشکسته و بستانکاران و سایر اشخاص در آنها به منظور حفظ نظم عمومی، حفظ حقوق بستانکاران، حفظ حقوق بازرگان ورشکسته و حفظ حقوق دولت از طریق سپردن آنها به مدیر تصفیه به منظور استفاده از آنها در اداره امور ورشکسته و انجام امر تصفیه می باشد.

باید توجه داشت که در نقاطی که اداره تصفيه وجود دارد مهر و موم توسط اداره تصفيه صورت میگيرد و در ساير مکان ها اين کار بر عهده عضو ناظر است.

سوال پیش می آید که آیا احتمال بازداشت تاجر ورشکسته وجود دارد یا نه ؟

قانون گذار در دو ماده بازداشت تاجر ورشکسته را پیش بینی کرده است :

1- طبق ماده ٤٣٥ قانون تجارت:( اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ٤١٣ و 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقيف تاجر را خواهد داد.)

2- طبق ماده ٤٣٦ قانون تجارت : ( قرار توقيف ورشکسته در مواقعی نيز داده میشود که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشکستگی می خوکهد جلوگيري کند.)

در مورد اعتراض به قرار بازداشت تاجر ورشکسته باید گفت در قانون اداره تصفيه پيش بينی شده است، تاجر میتواند هر ماه يك بار به قرار توقيف خودش اعتراض کند.

امیدواریم مطالبی که خدمت شما بازدیدکنندگان محترم ارائه شد مفید واقع شده باشد.

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه

های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس: 02166408517          09129366739