بخشیدن طلب به مدیون

ابرا دین یا بخشیدن طلب به مدیون !!

منتشر شده توسط :

دسته بندی :

تاریخ انتشار :

ابرا دین یا بخشیدن طلب به مدیون

وکیل خوب پرونده های حقوقی تفاوت های ابرا دین مدیون و بخشیدن طلب به مدیون را اینگونه بیان می دارد:

 

مفهوم ابرا با بخشیدن طلب به مدیون شباهت زیاد دارد ، چندان که پاره ای از نویسندگان هر دو را یک عمل حقوقی انگاشته اند. با وجود این ، ماده 806 قانون مدنی برای ((بخشش طلب به مدیون)) عنوانی جدا اختیار کرده و آن را از اقسام هبه شمرده است. در این ماده می خوانیم :

((هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد))

این وکیل خوب پرونده های حقوقی تاکید می کند : بنابراین ، بخشش طلب به مدیون ، برخلاف ابرا ، عقد است و اثر آن ((جا به جایی حق)) است نه اسقاط آن .

 

وکیل خوب پرونده های حقوقی ادامه می دهد : مدیون مالک طلب می شود ، منتها ، چون هیچ کس نمی تواند طلبکار از خود باشد ، جمع 2 عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص سبب سقوط حق می شود و همان نتیجه ابرا را به بار می آورد. به بیان دیگر ، ابرا وسیله مستقیم سقوط حق است و ((بخشش طلب به مدیون)) به واسطه چنین اثری را به بار می آورد، و در واقع ، بدون اینکه خود سبب سقوط حق باشد، به این نتیجه منتهی می شود.

 

وکیل خوب پرونده های حقوقی بیان می کند : بدین ترتیب ، با وجود شباهتی که اثر خارجی ابرا و بخشش طلب به مدیون دارد، بی گمان این دو عمل حقوقی از نظر ساختار و ماهیت یکی نیست.

پس ، باید سوال اصلی را بدین گونه طرح کرد که آیا عنوان ((بخشش طلب به مدیون)) فایده عملی هم در برابر ((ابرا)) دارد یا تفاوت تنها نظری است و سیاست قانونگذاری باید در جهت ادغام آن دو یا حذف یکی به سود دیگری باشد؟

 

وکیل خوب پرونده های حقوقی بیان نمود :در موردی که طلب تنها یک مدیون دارد، این فایده اندک است و می توان از آن گذشت. ولی ، در فرضی که چند تن به اشتراک مسئولیت پرداخت یک طلب را دارند ((مسئولیت تضامنی)) ، فایده عملی استفاده از ((بخشش طلب )) مهم و آشکار است : اگر طلبکار یکی از مسئولان را ابرا کند ، نه تنها اختیار رجوع به دیگران را از دست می دهد ((چون از حق خویش گذشته است)) ، مسئول ابرا شده نیز امکان رجوع به آنان را پیدا نمی کند.

 

وکیل خوب پرونده های حقوقی ادامه می دهد : ولی ، اگر در همین فرض طلبکار حق خود را به یکی از مسئولان ببخشد ، او از جمع مسئولان بیرون می رود لیکن چون مالک طلب شده است به قائم مقامی طلبکار اصلی حق رجوع به مسئولان دیگر را دارد، چنان که ماده 321 قانون مدنی در مورد غصب همین قاعده را اعمال کرده است. در این ماده می خوانیم :

 

((هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواد داشت . ولی ، اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد ، آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است))

 

وکیل خوب پرونده های حقوقی بیان می دارد : از این قاعده در تضامن قراردادی و مسئولیت بازرگانی نیز می توان استفاده کرد. پس ،  اگر دارنده سفته ای متعهد یا یکی از ظهرنویس ها و ضامنان را ابرا کند ، حق او ساقط می شود و متعهد یا ضامن و ظهرنویس ابرا شده نیز حق رجوع به دیگران را ندارد. در حالی که ، اگر طلب خود را به یکی از مسئولان ببخشد، او دارنده جدید سفته است و می تواند از تمام تضمین های طلب نیز استفاده کند.

 

 

امیدواریم مطالبی که خدمت شما بازدیدکنندگان محترم ارائه شد مفید واقع شده باشد.

در صورت نیاز به وکیل خوب پرونده های حقوقی در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

 

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه

های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس: 02166408517

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *