الزام به تنظیم سند رسمی و مراحل انجام آن

 

وکیل خوب ملکی بیان می کند: یکی از مشکلاتی که در زمان معامله برای خرید و فروش خریداران وجود دارد و آن ها را با مشکل مواجه می کند، موضوع عدم حضور فروشندگان از دفترخانه ها برای تنظیم کردن سند رسمی جهت انتقال می باشد.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : ممکن است برخی از فروشندگان به دنبال این نقض تعهد میزان درصد بالایی از ثمن معامله را دریافت کنند و یا برخی از دلایل مانند ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا قادر نبودن برای پرداخت بدهی بانک برای مواردی که آن ملک در رهن بانک باشد، نسبت به تعهدی که داده اند، خودداری نمایند.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود : بنابراین زمانی که فروشنده و خریدار قصد دارند که معامله ای را انجام دهند، ولی هنوز نسبت به فراهم کردن مقدمات لازم کاری انجام نداده اند، قراردادی بین آن ها منعقد می شود و در آن قرارداد هر دو طرف این تعهد را خواهند داد که معامله را با شرایط تعیین شده و در مهلت زمان معین انجام دهند.

این توافق ها شامل ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. در آخر هر زمانی که مالک بر خلاف تعهد داده شده سند را برای انتقال به خریدار امضا نکند و شخصا حضور نیابد، در دفتر اسناد رسمی نماینده دادگاه برای این امر اقدام نموده و حق امضا دارد.

در این جا ذکر یک نکته مهم است که مأمور اجرا فقط به مندرجات حکم عمل کرده و هیچ گونه مسئولیتی جهت موضوعات خارج از آن نخواهد داشت.

لذا تسلیم ملکی که فروخته شده پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی دعوایی جدا به شمار می اید که در آثار حکم الزام به تنظیم سند رسمی نیست.

 

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می کند : مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.

 

 

برای دسترسی به قانون مدنی کلیک کنید

 

 

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد؛ مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد.

بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند.

به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده است و در اراضی منطقه نیز اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می‌گیرد، دادرس قرار رد دعوا صادر می‌کند.

 

سند رسمی چیست؟

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می کند : یکی از مهمترین دلایلی که می توان یک دعوای حقوقی یا یک دعوای کیفری را ثابت کرد ، سند است .

مطابق قانون ، انواع سند را می توان شامل سند عادی و سند رسمی دانست . هر یک از این دو قسم سند ، شرایط ویژه و خاص خود را دارند و بار اثبات هر یک از آنها هم با هم متفاوت است . لذا اطلاع از اینکه یک سند عادی است یا سند رسمی ، موضوعی بسیار مهم است که در قانون آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا نقش مهمی دارد .

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : به همین دلیل ، ارائه تعریف سند رسمی و شرایط عمومی و ارکان آن موضوع مهمی است  به همین مناسبت ، در ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های  سند رسمی را بررسی می نماییم .

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : همانگونه که گفتیم در کنار اقرار ، سوگند و شهادت ، سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود . خود سند را می توان به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم کرد که هریک با هم متفاوت بوده و آثار حقوقی متفاوتی نیز بر جای می گذارند .

نظر به اهمیت این امر یعنی تشخیص عادی یا رسمی بودن سند و استناد به آن در دادگاه ، قانون مدنی به تعریف سند رسمی پرداخته است .

تعریف سند رسمی :بر اساس ماده 1287 قانون مدنی

” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است ” .

در بخش اول این ماده ، مصادیق عرفی سند رسمی یعنی اسناد مربوط به مالکیت و اسناد مربوط به قراردادها و داد و سند ها بیان شده است . اما اسناد رسمی محدود به این مصادیق نمی شود .

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود : بلکه در ادامه این ماده معیار تشخیص سند رسمی و ارکان سند رسمی بیان شده است . بنابراین ، در هر موردی که مامور رسمی در حدود صلاحیت خود به تنظیم اسنادی بپردازد و قواعد و تشریفات آن را نیز رعایت کرده باشد ، محصول کار او ، یک سند رسمی است که می توان در دادگاه به آن استناد کرد.

 

شرایط لازم برای اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

۱ – وجود قراردادی که به صراحت تعهد انتقال مال غیر منقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.

۲ – گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفتر خانه اخذ شده باشد توجه داشته باشید که اخذ گواهی عدم حضور مربوط به مطالبه خسارات و ضرر و زیان می باشد نه تنظیم سند رسمی.

۳ – اگر اظهارنامه ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار به فروشنده ابلاغ شده باشد.

۴ – تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتراسناد رسمی جهت امضای سند انتقال.

۵ – قبل از اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

۶ – در صورتیکه فروشنده فوت نماید خریدار باید دعوی را به طرفیت وراث او مطرح نماید.

۷ – اگر بیم آن می رود که فروشنده ملک را به دیگری انتقال نماید خریدار باید اقدام به دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک بنماید.

۸ – اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل نماید انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.

۹ – چنانچه برای تأخیر در تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده مبلغی به عنوان تأخیر در انجام تعهد ملک مقرر شده باشد خریدار می تواند مبلغی را که به عنوان خسارت دیر کرد ( وجه التزام ) مشخص شده باشد را مطالبه کند.

۱۰ – دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم گردد و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک در نظر گرفته می شود.

۱۱ – گاهی مورد معامله آپارتمانی است که هنوز پایان کار ساختمان از شهرداری آن صادر نگردیده است در این صورت صرف درخواست الزام به سند رسمی فایده ای برای خواهان نخواهد داشت زیرا اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدم بر تنظیم سند رسمی و جزء تشریفات و مقدمات انتقال سند رسمی است بنابراین، این خواسته ها را باید به خواسته اصلی اضافه کرد.

 

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

الزام به تنظیم سند رسمی، عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه یا بیع نامه مطرح می‌شود.

 

اما قولنامه چیست؟

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان نمود : قولنامه در واقع یک تعهدی است از سوی فروشنده یک مال برای فروش آن به شخص معین ، در واقع علاوه بر شخص فروشنده که متعهد است بر انتقال مال به فردی معین خریدار نیز ملزم و متعهد است به پرداخت ثمن و انجام تعهدات قراردادی خود در واقع قولنامه حاوی یک تعهد و قول است؛

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت :  زمانی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد می‌کنند که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.این توافق‌ها یا قراردادها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر اساس آن، «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : نخستین اثر حقوقی قولنامه، چه آن را قولنامه (تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه‌نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است؛ موضوع مهم این است که سند، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد، حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای معامله کرده و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.

در شرایط عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این موضوع مهمترین اثر حقوقی قولنامه است؛

 

اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود امتناع کند، تکلیف چه خواهد شد؟

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک گریبان‌گیر خریداران می‌شود، امتناع فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است.

این نقض تعهد در حالی است که در اغلب موارد فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت کرده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود امتناع می‌کند.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : در واقع اگر خریدار نتواند گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه اسناد رسمی مطالبه نماید ، صرفا مبلغ خسارتی را که در قرارداد منعکس شده است را نمی تواند مطالبه نماید.

 

اگر ملک مورد معامله قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده در رهن بانک قرار گرفته باشد:

 

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : بعضا ممکن است فروشنده پس از انعقاد قرارداد فروش یا قولنامه، برای کسب سود یشتر با اقدام به گذاشتن ملک مورد معامله در رهن بانک، وام بانکی اخذ نماید ، و متعاقبا از حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی خودداری نماید.

که لازم است خریداران جهت کاهش تضررات خود به جهت رهن گذاشتن ملک از سوی فروشنده، فاصله بین انعقاد قرارداد اولیه (بیع نامه عادی یا قولنامه) تا حضور در دفترخانه مدت زمان کمی را قرار دهند.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : اما باز ممکن است فروشنده بتواند به سرعت اقدام به رهن گذاشتن ملک مورد معامله نزد بانک اقدام نماید که در این حالت لازم است خریدار برای گرفتن سند رسمی ملک را از رهن بانک خارج نماید که این موضوع با پرداخت بدهی بانک صرفا میسر می باشد ، اما خریدار باید علاوه بر طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده ، اقدام به طرح دعوای الزام به فک رهن به طرفیت بانک مرتهن نماید تا پس از فک رهن و پرداخت بدهی بانک فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار شود.

مقدمات طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود : پس از تنظیم مبایعه‌نامه (قولنامه) و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص‌شده در مبایعه‌نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقیمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : در صورتی که فروشنده از انجام تعهد خود امتناع کند و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه در‌‌ همان تاریخ و تهیه الباقی ثمن معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند.

 

در گواهی عدم حضور چه چیز قید می شود؟

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : در این گواهی درج می‌شود که در تاریخ مقررشده در مبایعه‌نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع کرده است.

 

عدم تعیین دفترخانه در قرارداد جهت تنظیم سند رسمی:

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می کند : در صورتی که در مبایعه‌نامه، دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد، خریدار می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.

در صورت حاضر نشدن فروشنده در تاریخ معین در اظهارنامه خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح (محل وقوع ملک ملاک صلاحیت است) مراجعه کند.

 

موانع طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی:

1) ملک در رهن یا بازداشت باشد:

خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد؛ چرا که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند.

2) فروشنده مالک رسمی ملک نباشد:

در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام کند. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، امکان‌پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است.

 

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی

1) احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)

2) احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.

3) احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک.

4) احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی و توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.

ا5) حراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها، ورثه با ملاحظه انحصار وراثت.

6) تحقیق درباره مورد معامله و اگر در رهن بانک باشد، تعیین و احراز میزان بدهی و…

7) توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازمه به طور معمول برای انتقال (مانند مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه (به صورت نصف، نصف) بر عهده طرفین است.

8) انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

 

اقدامات دادگاه در مورد فوت فروشنده یا خریدار

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می کند : در صورت فوت باید هویت اصلی هر دو فرد فروشنده و خریدار احراز شود و ورثه با در نظر گرفتن امر انحصار وراثت صورت گیرد. در مورد معامله باید تحقیق صورت گیرد و اگر در رهن بانک باشد برای تعیین و احراز میزان بدهی و … تحقیق انجام شود.

باید به هزینه های انتقال سند و عهده دار بودن آن از سوی طرفین معامله توجه شود.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : از دیگر اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی انجام دادن هر نوع تحقیق و اقدامی است که جهت کشف حقیقت در مواردی مانند تملک مالکانه و معاینه محل جهت احراز تصرفات باید صورت گیرد.

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

خواهان برابر مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است.

زیرا در مورد اموال غیرمنقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنایت به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری منتقل کند.

 

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده

پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : حکم اجرایی به محکوم‌علیه (فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند.  دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اعلام می‌کند که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند. ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌دارد که «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.»

لازم به ذکر است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می‌شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، آنچه که مورد تقاضا است با احراز مالکیت تفاوت دارد.

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : در این گونه دعاوی (وکیل) خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود نیست بلکه به زعم او، مالکیت به او انتقال یافته و صرفا خواستار انجام تشریفات آن است اما برای صدور حکم به الزام، وضعیت مالکیت برای شخص دادرس باید روشن شود و به نظر صرف استعلام برای این مهم کافی نخواهد بود.

 

نکته مهم در تنظیم سند رسمی

وکیل خوب ملکی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : در الزام به تنظیم سند رسمی که طبق ماده ۲۲_۴۷ و قانون ثبت دولت و محاکم قضایی صورت می گیرد، فردی که یک ملک به نام او ثبت شده است را به عنوان مالک ملک دانسته و اینکه شخص وکالت بلاعزل و مبایعه نامه داشته باشد را نمی توان به عنوان مالکیت شخص در نظر گرفت.

مواد و مستنداتی که می توان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به آن ها استناد کرد:

در این خصوص باید به  اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات و نیز مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹، ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی اشاره کرد که به شرح ذیل است:

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی،

«قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»

همچنین طبق ماده ۱۹۰ این قانون،

«برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

قصد طرفین و رضای آنها.
اهلیت طرفین‌.
موضوع معین که مورد معامله باشد.
مشروعیت جهت معامله‌

ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید:

«عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»

ماده ۲۱۹ قانون مدنی:

«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

ماده ۲۲۲ قانون مدنی:

«در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ مخارج آن محکوم کند.»

ماده ۲۲۳ قانون مدنی:

«هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.»

 

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.
موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس: 02166408517