اعتراض ثالث به حکم و اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

 

 

وکیل خوب دادگستری بیان داشت : یکی از حقوقی که قانونگذار برای افراد جامعه در نظر گرفته است اعتراض است ؛ اعتراض به حقوقی که توسط همان قانونگذار برای افراد جامعه تعیین و تبیین شده است .
این اعتراض دارای چهارچوبی مشخص و پشتوانه ای قانونی است ؛ بدین معنی که قانونگذار نهادی را برای این موضوع تشکیل داده برای تمامی مراحل آن مقرراتی نیز تصویب کرده است .

در ادامه مواد قانونی ، نکات و تفاوت اعتراض ثالث و اعتراض ثالث اجرایی را بیان خواهیم کرد.

 

برای دسترسی به قانون آیین دادرسی مدنی کلیک کنید.

 

 

اعتراض ثالث

وکیل خوب دادگستری بیان داشت : به طور کل احکام دادگاه ها اثر نسبی دارد؛ بدین صورت که تنها بر خواهان و خوانده که به دنبال احقاق حق خود هستند اثر می گذارد و اصولا شامل حال ما بقی افراد خارج از طرفین دعوا نمی شود با این حال در مواردی ممکن است حکم دعوایی که در دادگاه صادر می شود بر حقوق فرد یا افرادی خارج از طرفین دعوا نیز تاثیر گذار باشد.

همان طور که پیش تر گفتیم قانونگذار این حالت را پیش بینی کرده و راه حلی را تبیین کرده است .در ادامه به تفسیر مواد قانونی مربوطه می پردازیم

 

ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که :

اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

 

ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی :

درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

 

در این ماده رای صادره از داور نیز به احکام صادره از داداه ها اضافه شده و قابل اعتراض شخص ثالث است.

 

ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی :

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

 

وکیل خوب دادگستری ادامه می دهد : قسم دوم اعتراض ثالث به شکلی است که یکی از طرفین دعوا رایی را که در مورد یک موضوع دیگر و به طرفیت خواهان و خوانده دیگر در دادگاهی دیگر صادر شده را در روند دادرسی دعوای خود که حال یا خوانده است یا خواهان بیاورد ؛ این فرد در آن دعوایی که مربوط به خود نیست و رای آن را وارد روند دعوای خود کرده است شخص ثالث محسوب می شود.

 

ماده 420 : طبق این ماده قواعد شکلی اعتراض ثالث به شکل و جریان زیر است :

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.

این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه راصادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

 

ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی :

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.

 

در قسم دوم اعتراض ثالث در مواردی که درجه دادگاه رسیدی کننده به دعوای اصلی پایین تر از دادگاه صادر کننده رایی که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته است باشد ؛ معترض دادخواست خود را باید به دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض ثالث تقدیم کند .

 

ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی :

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

 

طبق این ماده اگر اعتراض به حکم مورد نظر قبل از اجرای آن باشد که قابل طرح است اما اگر بعد از اجرا حکم اعتراض خود را مطرح کنیم فقط در صورتی این امکان وجود دارد که حقوق مورد اعتراض به جهات قانونی ساقط نشده باشد .

طبق  ماده 423 – 424 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی دادگاه صالح به اعتراض ثالث به شرح زیر می باشد.

 

ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی :

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

 

ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی :

اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

 

ماده 425 آیین دادرسی مدنی:

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

 

 

اعتراض ثالث اجرایی

 

وکیل خوب دادگستری بیان می دارد : گاهی به موجب رای صادره از دادگاه ها مالی توقیف یا ضبط می شود در این توقف به موجب عملی که توسط فرد انجام شده و آن عمل از نظر قانونگذاز جرم یا تخلف محسوب می شود ؛ منافع این مال از صاحب اصلی و متصرف آن سلب خواهد شد ، حال در برخی موارد این مال از فردی سلب و توقیف می شود که هیچ جرمی را مرتکب نشده و محقق سلب منافع مال نمی باشد در این حالت فرد می تواند نسبت به سلب و توقیف این مال اعتراض ثالث اجرایی را به جریان بی اندازد.

 

به طور مثال در دعوایی ،( الف) خواهان خلع ید مال مورد تصرف (ب) می باشد در حالی که نصف مال مورد تصرف توسط(ب) ، متعلق به(ج) است که هیچ مداخله ای در این دعوی ندارد ؛ پیرو رای صادره از دادگاه مال مورد نظر ، توقیف و به (ب) واگذار شده است؛ با فرض این حالت (ج) می تواند نسبت به رای توقیف مال ، اعتراض ثالث اجرایی را به جریان انداخت.

طبق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به جریان اعتراض ثالث اجرایی به شرح زیر می باشد :

ماده 146 – هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است.

توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

‌ماده 147 – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.

مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورداعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

امیدواریم مطالبی که خدمت شما بازدیدکنندگان محترم ارائه شد مفید واقع شده باشد.

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.
موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس:          09129366739