خسارت تاخیر تادیه چیست؟

 امروزه پرداخت دیون و دریافت مطالبات به وسیله رد و بدل کردن چک و سفته و ابزار های تجارتی صورت میگیرد؛ در کل باید گفت که انتقال پول رایج کشور بیشتر بدین صورت است.
مبلغی که به وسیله چک و سفته جا به جا میشود باید در موعد مقرر پرداخت شود (در مورد سفته بدون تاریخ باید گفت که این نوع از سفته عندالمطالبه است بدین صورت که هرگاه دائن ملبغ دین را مطالبه کند خسارت تاخیر تادیه از تارخ مطالبه تا پرداخت دین محاسبه می شود)در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر و یا تاخیر در تادیه قانونگذار حق مطالبه خسارت را برای دائن در نظر گرفته است .

ضمانت با چک یا سفته

باید اشاره کرد که از چک و سفته به عنوان ضمانت نیز استفاده می شود. بدین صورت که فردی مقدار مبلغی را در چک یا سفته قید می کند که در صورت عدم انجام تعهد( به طور مثال در خرید و فروش هایی که به صورت اقساط شکل می گیرند) آن چک یا سفته ای را که به عنوان ضمانت گرو گذاشته اند دائن (کسی که دین به او پرداخت می شود) می تواند مبلغ آن را از مدیون(کسی که باید دین را پرداخت کند ) مطالبه کند اگر بعد از مطالبه دین مدیون آن را پرداخت نکند یا در پرداخت آن تاخیر کند باید مبلغی را که قانون گذار به عنوان خسارت در نظر گرفته است به علاوه مبلغ مذکور در چک یا سفته را نیز پرداخت کند.

در مواردی که می توان خسارت تاخیر تادیه را دریافت کرد :

برای دریافت خسارت نام برده مدیون علیه باید بتواند مطالبه خود را از مدیون علیه جهت تادیه طلب ثابت کند تا مبدا محاسبه تاخیر تادیه مشخص باشد ، که بهترین راه نیز ارسال اظهارنامه برای شخص مدیون است.

در این باب استثنا هایی وجود دارد؛ بدین معنی که در یک سری از موارد که در ادامه بیان می کنیم اثبات مدیون علیه برای مطالبه مبلغ الزامی نمی باشد.

موارد نام برده به شرح زیر می باشد :

1) چک : مبلغ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود.

2) مهریه : مبلغ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ عقد نکاح محاسبه می شود.

 3) اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا.

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مبلغ خسارت بر مبنای اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می شود.

سوال پیش می آید که چرا مبنای محاسبه تاخیر خسارت تادیه نرخ تورم است؟

باید پاسخ داد که در طول گذر زمان ارزش پول رایج کشور کاهش می یابد و از این بابت است که قانونگذار مطالبه این خسارت را برای مدیون علیه پیش بینی کرده است؛ در واقع باید گفت که قانون گذار جلوگیری کرده است از ورود خسارت به مدیون علیه جهت ضرری که به او وارد شده من باب کاهش ارزش پول رایج در کشور.

اگر بخواهیم در قالب یک مثال این مبحث را توضیح دهیم باید اینطور گفت که:

فرض کنید شخص الف در سال 1390 مبلغی به مقدار 200/000/000 ریال به شخص ب قرض داده است، قرار بوده که شخص ب این قرض را نهایتا تا 6 ماه بعد پرداخت کند، شخص الف فوت می کند و این طلب به ورثه ی آن می رسد و ورثه در سال 1395 آن را مطالبه می کنند؛حال باید شخص ب هم مبلغ 200/000/000 ریال را پرداخت کند و هم مبلغ خسارت تاخیر پرداخت را که این مبلغ از 6 ماه بعد از دریافت اصل پول تا زمان تادیه آن محاسبه می شود.

این خسارت به این دلیل دریافت می شود که شخص الف در زمانی که اصل پول را به عنوان قرض به شخص ب داده بود می توانست با آن یک خانه بخرد و حالا بعد از گذشت چند سال همان خانه را نمی تواند بخرد .

امیدواریم مطالبی که خدمت شما بازدیدکنندگان محترم ارائه شد مفید واقع شده باشد.

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه

های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس: 02166408517          09129366739