دلال کیست و به چه عملی دلالی گفته می شود؟

در این مقاله سعی شده است نهاد دلالی به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد از همین رو سعی شده است تعریف دلالی و تعهدات و وظایف و اختیارات دلال و همچنین معنی لغوی دلالی ، تعریف دلالی در قانون تجارت و همچنین نقش دلالی در بازرگانی و تجارت مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. تیم وکلای ما آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی  و همچنین انعقاد قراردادهای تخصصی و قبول وکالت شما تجار محترم ، هستند.

به چه عملی دلالی گفته می شود؟

دلالی هر نوع عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی موارد ایجاد می شود.

شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد.

دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد.

امروزه مشاورین املاک و مشاورین خودرو اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه‌های عادی نیز می‌نمایند؛ ولی قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادها تعریف نموده است و وظیفه آنها ارائه مشاوره به مردم می‌باشد.

در واقع دلالان حلقه واسط بین طرفین معامله «خریدار و فروشنده» هستند.

 

نقش دلالی در تجارت:

در گذشته بازرگانان با مشکلاتی از قبیل حمل و نقل کالا، تسلط حاکمان بر امور تجاری، عرضه کالا و مشکلاتی از این دست مواجه بودند که به دلیل وجود این مشکلات، امور بازرگانی در گذشته از سرعت، امنیت و تضمین کافی برخوردار نبود و به دلیل عدم ارتباط مؤثر با سایر کشورها و بسته بودن فضای تجاری جامعه ایران و محدودیت فعالیت بازرگانان در ایران، تجارت چارچوبی سنتی داشته که فعالیت دلالی هم از این امر مستثنی نبوده است.

بازرگانان برای افزایش هر چه بیشتر سرعت و امنیت فعالیت‌های تجاری خود و کاهش مشکلات و موانع عملیات‌های تجاری نهادهایی را تأسیس کردند که دلالی یکی از آنها است که به منظور سرعت بخشیدن و جلوگیری از تقلب به وجود آمد.

با گذشت زمان و ایجاد تغییرات و تحولات ناشی از آن، فعالیت‌های بازرگانی نیز دستخوش تحول و دگرگونی شد و از قالب سنتی قدم به قالب نوین گذاشت اما این قالب نوین به امحای کامل نهادهای قالب سنتی نپرداخت بلکه به مرمت و اصلاح آنها پرداخت.

امروزه سیستم‌های ارائه خدمات به مشتریان با توجه به افزایش عرضه و تقاضا کاملاً متحول شده است.

از این رو خدمات واسطه‌ای نیز باید با فنی شدن و تخصصی شدن به رفع نیازهای موجود بپردازد.

از جمله این واسطه‌ها دلالان هستند که مانند دیگر واسطه‌های تجاری نقش غیر قابل انکاری در عرصه تجارت و بازرگانی دارند.

در ایران دلالی از ابتدا شغلی آزاد بود و اشخاص آزادانه در کنار مشاغل دیگر به دلالی هم می‌پرداختند و محدودیتی مطرح نبود .

دلالی رسمی چنان که در حقوق فرانسه وجود داشت، در ایران نبوده است.

قانونگذار در قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده و بر جنبه آزاد بودن شغلی دلالی نظر داشته است که این امر موجب سوءاستفاده از قوانین شد تا آنکه قانونگذار در سال 1317 با تصویب “قانون راجع به دلالان” شرایطی را برای احراز مشاغل دلالی پیش‌بینی کرد تا فعالیت‌های دلالی اسلوب‌مند و قاعده‌مدار شود.

علاوه بر نقش دلالان در زمینه شناخت، برخورد و تلاقی متعاملین و نهایتاً انعقاد قرارداد، باید توجه داشت که نقش آنها در وساطت معاملاتی که نیاز به تخصص و دقت و کارشناسی دارد، روشن تر می‌شود، زیرا دلالان غالباً در موضوع مشخصی به فعالیت اشتغال دارند که دارای تخصص و شناخت کافی باشند و موجب نوعی تضمین و اطمینان برای آمران می‌شود.

 

 

جهت مطالعه قانون تجارت کلیک نمایید

 

دلالی در قانون تجارت

دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند.

حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد یا آنکه «معامله‌ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد»

همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»

بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

وکیل خوب تجاری چه کسی است؟ (کلیک کنید)

 

پروانه دلالی برای دلالی کردن:

قانون راجع به دلالان (مصوب ۱۳۱۷ شمسی) تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده است.

اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می‌دانند.

مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

 

نحوه فسخ قرارداد دلالی

با توجه به اینکه دلالی نوعی وکالت است، عقدی جایز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند؛ مگر اینکه در شرایط قرارداد (این نوع دلالی در اصطلاح دلالی انحصاری نامیده می‌شود) این حق را از خود سلب کنند.

البته در این شرایط نیز اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد.

 

 

علت رجوع به دلال در قرارداد دلالی

به طور کلی مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اجباری نیست.

اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار ممکن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولاً ترجیح می‌دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند.

 

نحوه تعیین و پرداخت دستمزد دلال

برای آن که دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد.

البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد دلال را مستحق اجرت می‌کند.

در مورد دلالی معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می‌شود، تنظیم قولنامه به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی‌کند.

همچنین دلال نمی‌تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می‌دهد، اقدام کند؛ مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل اینچنین مقرر کند.

 

انواع دلالی

دلالی یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا می‌کند. قانون تجارت فرانسه در ماده ۷۷ خود انواع متفاوتی از آن مانند؛ دلالان کالا، دلالان حمل و نقل خاکی، حمل و نقل آبی و مواردی دیگر را ذکر کرده و عرف تجار نیز انواع خاص دیگری مانند دلالان بیمه، دلالان تبلیغات و دلالان ازدواج را به آنان افزوده است.

 

معنی دلالی در لغت:

دلالی. [ دَل ْ لا ] (حامص ) شغل دلال. عمل دلال. کار دلال. دلال ث. (از منتهی الارب ). میانجیگری میان خرنده و فروشنده و راهنمایی در دادوستد و معامله. (ناظم الاطباء). پیدا کردن طرف معامله یا معامله کردن به حساب و اسم دیگری در ازاء اجر معین. (از فرهنگ حقوقی ). رجوع به دلال شود. || عمل دلاله. شغل زن دلاله.

بررسی دلالی در قانون تجارت

دلالی اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود و در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است.

دلالی یا واسطه‌گری از جمله مشاغلی است که با توسعه شهرنشینی و پیشرفت علوم و همچنین حرفه‌ای‌تر شدن مشاغل ضرورت یافته و قانونگذار ما نیز با وقوف به اهمیت دلالی در روابط تجاری به وضع قوانین و مقررات مربوط به آن پرداخته است.

واژه دلالی به معنای بسیار راهنمایی‌کننده و راهنما و واسطه بین دو امر است که اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود.

یعنی نزدیک کردن و معرفی طرفین معامله و تشریح شرایط و خصوصیات معامله برای آنها و هموار کردن زمینه معامله.

در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است.

 

دلالی، ششمین باب از قانون تجارت

دلالی، ششمین باب قانون تجارت است که قانونگذار در سه فصل کلیات، اجرت دلالی و مخارج و دفتر به بیان قوانین و مقررات راجع به آن پرداخته است.

تا پیش از تصویب قانون تجارت، دلالی و واسطه‌گری به صورت عرفی در ایران وجود داشت اما تصویب قانون تجارت و قرار گرفتن دلالی در چارچوب قانون از سویی و توسعه روابط تجاری و گسترش مناسبات اقتصادی از سوی دیگر، باعث شد تا نهاد دلالی به یک نهاد حقوقی پرکاربرد و رایج تبدیل شود.

به دنبال جواز ماده 336 قانون تجارت مبنی بر اینکه دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند، قانونگذار قانون راجع به دلالان را در 16 اسفند 1317 تصویب کرد.

این قانون شامل سیزده ماده است که به بیان شرایط دلالی، جبران خسارات ناشی از عملیات دلال و برخی موارد دیگر می‌پردازد.

ماده هفت این قانون سه نوع دلالی را بیان می‌کرد که اولین نوع آن دلالی معاملات ملکی بود.

هیات وزیران در تاریخ 23 مرداد 1319 آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی و ترتیب اجرای قانون نسبت به کسانی که به شغل دلالی اشتغال دارند را تصویب کرد.

پیرو بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30 خرداد 1350 که در آن قانونگذار برای اولین بار به بیان دلالی رسمی بیمه پرداخت، آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه در 24 اردیبهشت 1352 به تصویب شورای عالی بیمه رسید.

در تاریخ 15 خرداد 1345 نیز قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در بند 3 ماده یک به معرفی کارگزاران بورس پرداخت و اظهار کرد که دلالان انحصاری و اجباری هستند.

 

 

دلالی، به عنوان عمل تجاری مستقل است:

بر طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی، تجاری شمرده می‌شود.

بنابراین از آنجایی که هر قسم عملیات دلالی جزو معاملات تجاری اصلی است و معاملات تجاری اصلی با یک مرتبه انجام گرفتن نیز مصداق پیدا می کند، اگر شخصی حتی یک بار در معامله‌ای واسطه‌گری کند، عمل وی دلالی و معامله او تجاری است اما تاجر شناخته نمی‌شود؛ زیرا در عمل تجاری دلالی، استمرار و ادامه، شرط لازم این شغل است و با وصف استمرار، وساطت چه در معاملات منقول و چه در معاملات غیرمنقول به عنوان شغل تجاری محسوب می‌شود.

بنابراین دلال به هیچ وجه نماینده یا حق‌العمل کار محسوب نمی‌شود؛ هر چند که جمع بین دلالی، نمایندگی و حق‌العمل کاری به صورت توامان منع قانونی ندارد.

 

ماده 335 قانون تجارت اینگونه دلال را معرفی می‌کند:

«دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند طرف معامله پیدا می‌کند …»

با توجه به این تعریف دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کرده، شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را به اصطلاح جوش بدهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می‌کند.

با توجه به تعریف فوق، دلال واسطه‌ای است که سعی و عمل وی ابرام عقدی است که دو طرف تمایل به انعقاد آن را پیدا می‌کنند.

بر این مبنا می‌توان گفت که عمل دلال نمایندگی در مجرد عمل مادی است نه عمل قانونی؛ که چنانچه تلاش وی منجر به انعقاد عقد شود، مستحق اجرت می‌شود.

ماده 335 قانون تجارت در ادامه بیان می‌دارد :«…اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»

از این قسمت اخیر نباید تصور کرد که دلال مانند هر وکیل، نایب و نماینده آمر است.

 

وظیفه دلال این است که دو طرف معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کند و معامله میان آمر و طرف معامله معرفی‌شده توسط دلال، به وسیله خودشان انجام می‌شود.

به عبارتی دلال، وکیلی است که دو طرف را به هم نزدیک کند یا برای آمر خود طرف معامله پیدا کند.

از آنجایی که طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی و تصدی به آن امر، تجاری محسوب می‌شود و دلال تاجر شناخته می‌شود، دلال تحت شمول قوانین عام قانون تجارت مانند داشتن دفتر و قواعد ورشکستگی در صورت وقوع قرار می‌گیرد و همچنین مشمول قوانین خاص دیگر مانند قانون راجع به دلالان مصوب سال 1317 می‌شود.

 

اقسام دلالی

قوانین و مقررات راجع به دلالی که در قانون تجارت آمده، اشاره‌ای به اقسام دلالان نکرده است اما قانون راجع به دلالان مصوب 1317 در ماده 7 به طور ضمنی یک تقسیم‌بندی از دلالان را ارایه می‌دهد.

ماده مذکور به بیان مقدار مبلغ حق صدور پروانه در مورد دلالی معاملات ملکی، معاملات تجارتی و معاملات خواروبار پرداخته است.

همچنین دلالی بیمه و کارگزاری بورس هم به ترتیب در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350 و قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بیان شده است.

 

اقسام دلالی

ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:

برای معاملات ملکی.
برای معاملات تجاری.
برای خواروبار و سایر امور شهری.

شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند.

دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.

یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است که در این صورت، دلال کارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

امروزه اقسام دیگری از دلالی نیز مانند دلالان ارز، سکه، خودرو، اتومبیل و حتی دلالان ورزشی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ظهور پیدا کرده‌اند که در انجام معاملات، مبادلات و  تحولات ایفای نقش می‌کنند.

هر چند هیچ تعریف و جایگاه قانونی به این نهادهای غیر رسمی اختصاص داده نشده است اما به طور نهان یا آشکار در جامعه فعالیت دارند و باید توجه داشت اثربخشی این نهادها بسیار چشمگیر و قابل لمس است.

گسترش بازارهای مالی و پیچیده شدن روابط اقتصادی به همراه توسعه همه‌جانبه و تخصصی شدن موردی واسطه‌گری و دلالی و تأثیر متغیرهای مختلف در بهره‌وری دلالان از یک سو نشانه اهمیت یافتن این شغل در جامعه امروزی و نقش آن در روابط اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر متأثر از شرایط ویژه ورود به این شغل و ادامه آن است.

قراردادهای دلالی در قانون تجارت

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ کنند.

در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی که هزینه کرده است، خواهد بود.

دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی که از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد.

با انجام معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.

دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود که عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.

در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

 

مسئولیت و وظایف دلال

وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است:

طبق ماده‌ 337 قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد.

بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد:

«دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.»

و نیز ماده‌ 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند:

«دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.
یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است.

ماده‌ 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»

دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد.
ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»
دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند.

 

به این جهت ماده‌ 340 قانون تجارت مقرر می‌دارد:

«در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»
دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند.

به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد:

«هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»
اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.

در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.

دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد.
دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.

موارد انقضای مدت دلالی

با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند.

گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.

بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:

در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد

بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.

در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد

تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود.

بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.

چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.
در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه
های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس: 02166408517