سلام وقت شما بخیر ، پاسخ به این پرسش دارای فروض مختلف می باشد که به شرح ذیل می باشد :
اگر در وکالتنامه شخص معینی تعیین شده باشد مثلا در وکالتنامه قید شده باشد که حتما وکیل باید مورد وکالت را به آقای احمد یا حسین معامله نماید در این صورت وکیل نمی تواند خودش طرف معامله قرار گیرد و اگر وکیل اقدام به انجام معامله با خود نماید چنین معامله ای فضولی و غیر نافذ می باشد.
ولی اگر در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل می تواند مورد وکالت را به خود یا هر فردی که صلاح بداند معامله نماید ، در چنین فرضی وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد و چنین معامله وکیل صحیح می باشد.
اگر وکالتنامه مطلق باشد ، یعنی اینکه نه شخص معینی برای طرف معامله از سوی موکل معین شده باشد و نه اینکه به صورت صریح معین نشده باشد که وکیل حق معامله با خود را دارد ، در این صورت 2 حالت ذیل متصور می باشد :
- اگر موضوع وکالت مظنه بورسی و یا بازاری داشته باشد مانند سکه بهار آزادی و یا خودرو صفر کیلومتر 206 در این صورت وکیل می تواند طرف معامله قرار گیرد به شرط اینکه بهای موضوع وکالت را پرداخت نماید
- اگر موضوع وکالت مظنه بورسی و یا بازاری نداشته باشد مانند آپارتمان یا مغازه در این صورت وکیل نمی تواند طرف معامله قرار گیرد.
- شما باید برای ارسال دیدگاه وارد شوید