سلام وقت شما بخیر ، پاسخ به این پرسش دارای فروض مختلف می باشد که به شرح ذیل می باشد :

اگر وکالتنامه مطلق باشد ، یعنی اینکه نه شخص معینی برای طرف معامله از سوی موکل معین شده باشد و نه اینکه به صورت صریح معین نشده باشد که وکیل حق معامله با خود را دارد ، در این صورت 2 حالت ذیل متصور می باشد :

1. اگر موضوع وکالت مظنه بورسی و یا بازاری داشته باشد مانند سکه بهار آزادی و یا خودرو صفر کیلومتر 206 در این صورت وکیل می تواند طرف معامله قرار گیرد به شرط اینکه بهای موضوع وکالت را پرداخت نماید
2. اگر موضوع وکالت مظنه بورسی و یا بازاری نداشته باشد مانند آپارتمان یا مغازه در این صورت وکیل نمی تواند طرف معامله قرار گیرد.